جلسات تعيين حداقل قیمت دستمزد در حالي برگزار مي‌شود كه كارا نبودن قانون حداقل دستمزد تعيين شده است به وسیله دولت براي كارگران، نتوانسته رفاه قابل قبولي را براي
سناريوي جديد تعيين حداقل دستمزد
عبارات مهم : قانون
نماينده كارگران در كميته دستمزد با اشاره به تعيين هزينه معيشت ۹۶ به عنوان معياري براي تعيين دستمزد ۹۷ در جلسه روز دوشنبه از راهكار جبران ۵ ساله فاصله دستمزد تا معيشت خبر داد.
فرامرز توفيقي كه با مهر گفت وگو كرده، با اشاره به تشكيل جلسه كارگروه مشترك دستمزد ۹۷ با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت در روز دوشنبه (۲۳ بهمن) در ادامه سلسله جلسات كارگروه دستمزد گفت: اقلام سبد معيشت در سال گذشته تعيين شده است بود و همين اقلام نيز به عنوان سبد موثر در معيشت مورد پذيرش سه گروه كارگري، كارفرمايي و دولت قرار دارند.
سناريوي جديد تعيين حداقل دستمزد
رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور افزود: در سال جاري از نيمه مهرماه سلسله جلسات كارگروه دستمزد شوراي عالي كار شروع شد و جوانب متفاوت موثر در تعيين حداقل دستمزد با محوريت هزينه سبد معيشت خانوار مورد بررسي قرار داده شد تا در جلسه هفته آخر بهمن (دوشنبه ۲۳ بهمن) حداقل هزينه معيشت تعيين شود.
وي با يادآوري تعيين هزينه معيشت ۲ ميليون و ۴۸۹ هزار توماني در سال گذشته و تصويب اين ميزان در شوراي عالي كار براي نخستين بار ادامه داد: قرار است در جلسه روز دوشنبه (امروز) با حضور نمايندگان سه گروه كارگري، كارفرمايي و دولت، هزينه معيشت براي سال ۹۶ بر اساس تاثيرات قیمت تورم به روز رساني شود.
جلسات تعيين حداقل قیمت دستمزد در حالي برگزار مي‌شود كه كارا نبودن قانون حداقل دستمزد تعيين شده است به وسیله دولت براي كارگران، نتوانسته رفاه قابل قبولي را براي
توفيقي با تاكيد بر اينكه درخواست نمايندگان كارگري براي تعيين حداقل دستمزد اجرايي كردن كامل ماده ۴۱ قانون كار هست، افزود: نكته اي كه در خصوص تاثير تورم در معيشت مد نظر ما به عنوان نمايندگان كارگري قرار دارد، تاثير تورم بر مخارج است در حالي كه طي سال هاي گذشته متاسفانه «تورم بر درآمد» محاسبه شده است هست. بنا به هر دليلي اگر محاسبات براي تعيين دستمزد هر سال كارگران طي سال هاي گذشته اشتباه بوده نبايد اين اشتباه هر سال تكرار شود.
نماينده كارگران در كميته دستمزد شوراي عالي كار اظهار كرد: يكي از ايرادات اجراي ماده ۴۱ قانون كار براي تعيين دستمزد هر سال اين بود كه همواره قیمت تورم بر درآمد خانوار محاسبه مي شد ولی از اين بعد قیمت تورم واقعي زماني مشخص مي شود كه تورم هزينه معيشت مورد محاسبه و بررسي قرار گيرد كه سال گذشته روي اقلام خوراكي و غيرخوراكي اين سبد توافق شد.
اين فعال كارگري افزود: بر اساس فرمول ها هزينه معيشت سال ۹۶ براي ميزان ميانگين تعداد خانوار كه از سوي مركز آمار ايران ٣٣/٣ نفر اعلام شده، محاسبه مي شود كه درصدي از معيشت خانوار را تشكيل مي دهد؛ طبيعتا وقتي هزينه كل سبد معيشت بر اساس هزينه واقعي هر يك از اقلام استخراج شود، قیمت تورم نيز پوشش داده خواهد شد.
سناريوي جديد تعيين حداقل دستمزد
نماينده كارگران در كميته دستمزد شوراي عالي كار به فاصله حداقل دستمزد تا هزينه معيشت اشاره كرد و گفت: اين فاصله به گونه اي شده است كه ما انتظار نداريم يك ساله و يكباره اين فاصله جبران شود ولی انتظار هم نداريم جبران اين فاصله به عنوان يكي از خواسته هاي مهم نمايندگان كارگري در جلسات مزد به فراموشي سپرده شود چراكه مردم توان تحمل اين فاصله ايجاد شده است را ندارند.
رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور ادامه داد: امروز تمام سران حكومت دغدغه مردم را «مشكلات معيشتي» مي دانند بنابراين بايد به صداي مردم گوش كنند؛ بعد بايد براي جبران اين فاصله راهكاري ارايه دهيم. وي با اشاره به تهيه سناريوهاي متفاوت براي جبران فاصله حداقل دستمزد هر سال تا هزينه معيشت خانوار از سوي نمايندگان كارگري گفت: بر اساس يكي از سناريوها پيشنهاد مي دهيم در يك بازه زماني ۵ ساله علاوه بر افزايش حداقل دستمزد، براي ترميم و جبران تدريجي فاصله ايجاد شده است بين حداقل دستمزد تا هزينه معيشت، درصدي به ميزان مصوب دستمزد اضافه شود. حال بعد از اين همه جلسه و وضع قوانين متفاوت در اين زمينه، به راستي وضع قانون حداقل دستمزد چه آثار رفاهي داشته است و چگونه توانسته است وضعيت رفاهي كارگران را تحت تاثير قرار دهد؟
جلسات تعيين حداقل قیمت دستمزد در حالي برگزار مي‌شود كه كارا نبودن قانون حداقل دستمزد تعيين شده است به وسیله دولت براي كارگران، نتوانسته رفاه قابل قبولي را براي
حداقل دستمزد
حداقل دستمزد بنابر تعريف، مبلغي است كه در ازاي انجام كار يا خدمتي در مدت معين به كارگر پرداخت مي شود و هيچ فرد يا قرارداد جمعي نمي تواند آن را كاهش دهد و پرداخت آن به وسيله قانون تضمين شده است است كه از ديد سياستگذاران كفاف معاش كارگر و خانواده وي را باتوجه به شرايط اقتصادي آن كشور مي دهد. لذا منظور از حداقل دستمزد، دستمزدي است كه بدون توجه به ميزان بهره وري نيروي كار و ديگر روابط و قوانين حاكم بر مزدها نظير عرضه و تقاضاي كار، قدرت چانه زني و مذاكرات دسته جمعي، صرفا بر ملاحظات زيستي و معيشتي كارگر و خانواده او تعيين مي شود. درحقيقت به نوعي در حداقل دستمزد براي گذراندن زندگي كارگر و خانواده تحت تكلف وي توجه شده است هست. گرچه قوانين مختلفي در خصوص آن اكنون در حال اجرا ست، ديدگاه هاي مختلفي راجع به مزايا و معايب آن وجود دارد.طبق ديدگاه موافقان، قانون حداقل دستمزد استاندارد زندگي براي فقيرترين و آسيب پذيرترين طبقه جامعه را اوج برده و كارگران را تشويق كرده و به آنها انگيزه مي بخشدكه بيشتر كار كنند و با قراردادن پول بيشتر در دست مردم كم درآمدي كه همه دريافتي خود را خرج مي كنند مصرف را تحريك مي كند. اخلاق كاري آناني كه درآمد خيلي كمي دارند را زياد مي كنند زيرا كارفرمايان از هزينه بيشتر استخدام اين كاركنان انتظار بيشتري دارند. با افزايش دستمزد كمترين كسي كه حقوق مي گيرد هزينه برنامه هاي رفاهي دولتي را كمتر مي كند. مردم را تشويق مي كند جاي اينكه از طرق غيرقانوني دنبال پول باشند (مثل فروش مواد مخدر غيرقانوني)، به نيروي كار بپيوندند. همچنين اين گروه اعتقاد دارند كه با وضع قانون حداقل دستمزد مشاغل با حقوق پرداختي كم را از بین بردن كرده و به مشاغل با دريافتي اوج انتقال یافته مي كند. توسعه فناورانه را افزايش مي دهد. فناوري پرهزينه اي كه كارآمدي كسب و كار را افزايش مي دهد با افزايش بهاي نيروي كار محبوب تر مي شود.
سناريوي جديد تعيين حداقل دستمزد
در اين ميان اختلاف نظرهايي نيز درتعيين قیمت دستمزد وجود دارد، از نظر منتقدان اين قانون مسابقه كنندگان كم هزينه را از بازار كار كنار مي گذارد و به شركت ها در طي ركودهاي تجاري براي كاهش هزينه دستمزد آسيب مي زند. اين كار ناكارآمدي هاي متعدد صنعتي- اقتصادي ايجاد مي كند. از طرفي به كسب و كارهاي كوچك بيشتر آسيب مي زند تا كسب و كارهاي بزرگ. و تورم را به دنبال خواهد داشت. به نفع برخي كارگران است ولي به قيمت فقيرترين و كم توليدترين كارگران هست. و همچنين اين قانون مي تواند منجر به از بین بردن گروه هاي خاصي (قومي، جنسي) از جمع نيروي كار بشود. از ديگر معايب اين قانون از ديد مخالفان اين است كه شركت هاي كوچك با پرداختي حقوق محدود نمي توانند به ارزشمندترين كاركنان خود دستمزدهايي منصفانه و جالب بالاتر از كارگران بي مهارتي بدهند كه به طور مصنوعي دستمزدي بالاتر از حداقل دستمزد مي گيرند. اين قانون نسبت به ديگر روش ها همانند اعتبار ماليات بر درآمد، براي كاستن از فقر، تاثير كمتري دارد و به كسب و كارها بيشتر ضربه مي زند. با اغواي مردم به ورود به بازار كار آموزش بيشتر بين فقرا را مانع مي شود. همچنين با گذاشتن قيمت، عليه كارگران كم مهارت تر از جمله تازه واردان به بازار كار، مثل كارگران جوان، از ورود آنان به بازار كار جلوگيري مي كند و درنهايت باعث جابه جايي نيروي كار مي شود.
علم اقتصاد در مورد قانون حداقل دستمزد چه مي گويد؟
اگر مبناي حداقل دستمزد را برابر ١٠دلار در نظر بگيريم و به هيچ بنگاهي اجازه ندهيم كه مقداري كمتر از آن به كارگران پرداخت كند، با اين كاردر اولين گام به صورت غيرمستقيم از استخدام شدن كارگراني كه ارزش توليدشان كمتر از ١٠ دلار باشد جلوگيري كرده ايد. چون هيچ توليد كننده بهره محوري كارگري را استخدام نمي كند كه بابت آن ضرر ببيند. ولی آيا ما اين اجازه را داريم قانوني وضع كنيم كه براساس آن افراد نتوانند كمتر از يك ميزان معين ارزش ايجاد كنند و بابت آن دستمزدي دريافت كنند؟در واقع ما با وضع قانون حداقل دستمزد كارگران را از اينكه بتوانند براساس توانايي هاي ارزش درآمدي را كسب كنند محروم كرده ايم.
از طرفي جامعه را نيز از خدماتي كه مي توانست به وسیله اين كارگران توليد شوند محروم كرده ايم. وضع قانون حداقل دستمزد چيزي نيست جز جايگزين كردن دستمزد پايين با بيكاري! البته در اين راستا، يك استثنا وجود خواهد داشت و آن زماني است كه كارگران دريافتي كمتر از ميزان ارزش توليدشان داشته باشند كه به احتمال زياد در آن حوزه بازارها از كفايت مناسب برخوردار نبوده اند كه مي توان با ايجاد اتحاديه ها يا ديگر روش ها اين مشكل را با هزينه پاييني درمان كرد.
ايجاد حداقل دستمزد، چندين اتفاق را در پي دارد، از يك طرف با افزايش دستمزدها در يك صنعت بنگاه ها براي اينكه از ميزان سودشان كاسته نشود مجبور خواهند بود تا قيمت هاي خود را افزايش دهند كه در اين حالت مصرف كنندگان كالاي اين صنعت به علت افزايش قيمت ها، كالاهاي ديگر صنايع را جايگزين آن كرده و از مصرف خود از كالاي صنعت مورد حمايت مي كاهند. و اين يعني از ديد اقتصادي كمبود تقاضا و درنتيجه تعديل نيروي كار و افزايش بيكاري براي اين صنعت است! از طرفي ديگر، در كنار اين اثر به علت افزايش سطح قيمت ها و درنتيجه تورم، دستمزد حقيقي كارگران چه بسا كاهش يافته و علاوه بر اخراج شدن بخشي از كارگران، ديگر كارگران نيز از قدرت خريد پايين تري برخوردار شوند.
حال شايد بيان شود كه اگر اين صنعت با افزايش دستمزدها، قيمت هاي خود را افزايش ندهد چه خواهد شد؟ در اين حالت نيز صنعت با كاهش سود و درنتيجه كاهش فروش مواجه خواهد بود كه اين نيز يعني تعطيلي بنگاه و افزايش بيكاري! البته در جواب اين پرسش هستند افرادي كه بيان كنند: «آيا بنگاهي كه به علت وجود حداقل دستمزد از پاي در خواهد آمد، مي تواند در قبال يك دستمزد بخور و نمير به حيات خود ادامه دهد؟ آيا كاهش مصرف به علت پايين بودن دستمزد نيروي كار توليد اين صنعت را به خطر نمي اندازد؟ در اين رابطه چند واقعيت وجود دارد كه در اين ديدگاه ناديده گرفته شده است اند: اول اينكه با تعطيلي بنگاه، كالايي از سبد مصرفي خانواده ها از بین بردن خواهد شد يعني خانوارها اكنون نمي توانند از آن كالا بهره مند شوند و درنتيجه رفاه ارزش كاهش خواهد يافت، دوما با بيكار شدن كارگران لذت وجود اين شغل را از آنها گرفته ايم و احتمالا وضعيت آنها بدتر خواهد شد زيرا كارگري كه در اين صنعت فعاليت مي كند هر چند دستمزدي بخور و نمير داشت ولي به احتمال زياد اين شغل برايش بهترين گزينه در بين ديگر گزينه ها بوده است و حال كه بيكار شده است بايد به سراغ مشاغلي برود كه براي او ارزش پايين تري خواهند داشت.
البته در صورتي كه شغلي پيدا شود، بعد اگر اين صنعت تعطيل شود كارگران بايد به سراغ مشاغلي بروند كه از جذابيت پايين تري برخوردارند و اين يعني تحميل زيان به كارگران. نكاتي كه در اوج بدان اشاره شد بدين معنا نيست كه راهي براي افزايش دستمزدها وجود ندارد بلكه نشانه پيگيري راه حلي است كه دولت پيامدهاي آن را بسيار بديل در نظرگرفته و از عواقب آن كه گاها بر ضرر خود كارگر تمام مي شود، بي خبر است و در بين گزينه هاي ممكن براي افزايش دستمزدها بدترين و نامناسب ترين روش را گزینش مي كند.
افزايش رفاه كارگران چگونه صورت مي گيرد؟
طبيعتا انگيزه افزايش رفاه آحاد يك جامعه و به ويژه قشر كارگر از صفات افراد بزرگ است وكسي كه اين انديشه در ذهن و وجود او است بايد مورد قدرداني قرار بگيرد ولي مشكل راه حلي است كه براي رسيدن به اين نشانه مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر ما به دنبال افزايش رفاه كارگران هستيم بايد واقعيت و پيامدهاي حاصل از تصميم گيري هاي مان را نيز ببينيم و مورد ارزيابي قرار دهيم. ما نمي توانيم چيزي بيش از آنچه توليد كرده ايم توزيع كنيم. ما نمي توانيم به كارگران چيزي بيش از توليدشان بدهيم. دستمزد جداي از قيمت نيست و قيمت چيزي جز ارزش توليد شده است نيست. درنتيجه، بهترين روش براي افزايش دستمزد كارگران افزايش ميزان بهره وري آنهاست.
بهره وري را مي توان به روش هاي مختلفي ارتقا داد: افزايش انباشت سرمايه يعني افزايش تعداد وسايل و ماشين آلات بيشتر به كارگران براي افزايش بازدهي شان. با نوآوري و اصلاحات جديد، با مديريت كارآمدتر از سوي مديران، با سختكوشي بيشتر و ايجاد مشوق هايي براي اوج بردن انگيزه كارگران براي افزايش ميزان تلاش شان. يا با آموزش و كارآموزي بهتر. هرچه كارگر بيشتر تلاش كند مسلما توليد ثروت جامعه بيشتر خواهد بود. هرچه بيشتر توليد كند ارزش توليد او براي توليد كننده و مصرف كننده بيشتر خواهد بود و درنتيجه جامعه و توليد كننده حاضر است كه به او عايدي بالاتري بپردازد.
اعتماد
واژه های کلیدی: قانون | دستمزد | حداقل دستمزد | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
